جنيف- تكتمت الامم المتحدة عمدا على تقرير حول انتهاكات كثيفة لحقوق الانسان في أفغانستان بين نيسان/ ابريل 1978 وكانون الاول/ ديسمبر 2001، يتهم السوفيات وحركات اسلامية وقوات أمريكية بالمشاركة في ارتكاب فظائع، على ما جاء في مقال نشرته صحيفة لوتان السبت.
وجاءت هذه المعلومات غداة نشر الأمم المتحدة الجمعة تقريرا مثيرا للجدل يتحدث عن امكانية حصول (ابادة) ارتكبها الجيش الرواندي في جمهورية الكونغو الديمقراطية نهاية التسعينات.

واعتبرت الصحيفة التي حصلت على نسخة من هذه الوثيقة المؤلفة من 300 صفحة، أن الامم المتحدة غضت النظر عن تقرير آخر أمرت بوضعه المفوضية العليا (لحقوق الانسان في الامم المتحدة) حول جرائم ارتكبت بين 1978 و2001 في افغانستان، وذلك لاسباب سياسية.

وتابع المقال إن التقرير التوجيهي (جدول بالانتهاكات والاطار والمناطق المحددة التي ارتكبت فيها الانتهاكات) الذي وضعت اللمسات الأخيرة عليه في كانون الاول/ ديسمبر 2004 بعد سنة من العمل، كان يفترض ان ينشر في كانون الثاني/ يناير 2005. لكنه لم ينشر، ومن إرجاء إلى آخر سقط في طي النسيان.

وتحدث التقرير عن الانتهاكات التي ارتكبت خلال الأشهر التي تلت الانقلاب العسكري في نيسان/ ابريل 1978، ثم أثناء الاجتياح والاحتلال السوفياتي (1979-1989) وخلال الحرب بين حزب الشعب الديموقراطي في افغانستان ومقاومة المجاهدين حتى نظام طالبان وهزيمتهم نهاية 2001 أمام تحالف قادته القوات الامريكية.

واتهم التقرير السوفيات والقادة الشيوعيين والمجاهدين والحركات الاسلامية وحتى القوات الامريكية بانهم شاركوا، بدرجات متفاوتة، في فظائع (تعذيب ونهب وعمليات إعدام غير قضائية واعتقالات تعسفية ومجازر بحق مدنيين وعمليات اغتصاب متكررة وتجنيد أطفال) تعرض لها الافغان، خلال تلك السنوات الثلاث والعشرين، حسب الصحيفة.

وردا على سؤال لصحيفة لوتان، أكد الأمريكي بارنت روبين أحد معدي التقرير الثلاثة أن الامم المتحدة قررت عدم نشر الوثيقة بناء على طلب من الرئيس كرزاي (الذي يتولى رئاسة أفغانستان منذ كانون الاول/ ديسمبر 2001) لانه يذكر أشخاصا ما زالوا يتولون مناصب في الحكومة الأفغانية.